مركز هشام حنبولي الدولي للمحاماة

افضل محامين متخصصينةفي قضايا الميراث في جده

افضل محاميين متخصصين في قضايا الميراث في جدة

لماذا محامي متخصص في قضايا الميراث في جدة؟ لأنه يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، حيث يقدم هذا المحامي جميع الخدمات اللازمة لحل النزاعات المتعلقة بالميراث بين الورثة، بالإضافة إلى قدرته على تقسيم التركة وفقًا للأحكام الشرعية والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

باستشارة محامي ورث في جدة، يمكنك توفير الوقت والجهد في معالجة مشاكل تقسيم التركة من خلال العثور على الحلول القانونية المناسبة لكل مشكلة. سنتكلم هنا عن أفضل محامي قضايا ورث في جدة، والخدمات القانونية المهمة التي يقدمها في قضايا الميراث بالمملكة.

من هو أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث في جدة؟

أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث في جدة هو من يمتلك القدرة على حل أي نزاع قد يحدث بين الورثة بسبب التركة، فيقدم لهم استشارات قانونية في الميراث تكون حاسمة في حل النزاعات، وتقسيم الإرث بالتراضي بين جميع الأطراف، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ونصّت عليه قوانين المملكة.

يتضح لنا من هذه الصفات أن أفضل محامي مواريث في جدة، استاذ هشام حنبولي أفضل وأهم محامي قضايا ورث في مدينة جدة. تقدم الشركة اقوى استشارات قانونية متخصصة في قضايا الميراث، بفضل خبرتنا الواسعة في المواريث. 

هشام حنبولي المحامي له دور بارز في تقديم المساعدة القانونية للعملاء في جميع جوانب القضايا المتعلقة بالميراث. يزود العملاء باستشارات شاملة حول حقوقهم والإجراءات القانونية المناسبة لحماية تلك الحقوق في قضايا الميراث. يقوم المحامي بتحليل الوثائق القانونية والإدارية المتعلقة بالميراث، ويقدم توجيهات ونصائح ملائمة للعملاء استنادًا إلى القوانين والأنظمة السارية.

بالإضافة إلى ذلك، يتولى المحامي مهمة تمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات القضائية المختصة للدفاع عن حقوقهم في القضايا المتعلقة بالميراث. تقدم شركة هشام حنبولي للمحاماة الحجج والأدلة بشكل فعال لضمان تحقيق حقوق العملاء بالشكل القانوني الملائم. يسعى المحامي المتخصص في قضايا الميراث في جدة إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للعملاء خلال جميع مراحل القضية، بما في ذلك التسوية الودية والتقاضي عند الضرورة، بهدف تحقيق العدالة وتطبيق القانون بكفاءة ونزاهة.

ما هي أنواع تقسيم التركة بين الورثة ؟

يقوم افضل محامي ورث في جدة بتقسيم الإرث وفق نوعين من أنواع التقسيم التي نصّت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها، وهي:

  1. تقسيم التركة بالموافقة الجماعية

يتطلب هذا النوع من التقسيم موافقة جميع الورثة على توزيع التركة. يتم دراسة الملف القانوني للأموال المتبقية والممتلكات والأموال النقدية التابعة للورثة من قبل هشام حنبولي. ثم البحث عن الموارد المالية خارج المملكة إن وجدت، وتقدير قيمتها وتحديد الحلول القانونية للمشاكل المطروحة. 

يتم تحديث صكوك الملكية للعقارات وتقدير قيمتها من خلال المثمن العقاري الرسمي. ثم تقسيم التركة بين الورثة وتسليمهم حقوقهم، وتنفيذ النقلات العقارية والتنازلات وفقًا للتوزيع المحدد وفقًا للقانون.

  1. تقسيم الموروث الإلزامي

في حال عدم التوصل إلى اتفاق جماعي بين الورثة، ولم تتحقق الطريقة الأولى في التقسيم، يلجأ المحامي إلى محكمة الأحوال الشخصية لحل الخلاف وتقسيم التركة. يتطلب ذلك تمثيلًا قضائيًا من قبل هشام حنبولي أفضل محامي متخصص في الميراث لتقديم القضية إلى المحكمة. 

في المحكمة يتم تقديم تفاصيل دقيقة حول الأموال المتبقية وتقديم نسخة إلكترونية في نظام المحاكم، وطلب كشف الأموال الموروثة من البنوك من خلال الاستعلام في البنك المركزي السعودي. تتولى مؤسستنا القانونية جميع إجراءات تقسيم التركات بين الورثة وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

كم تستغرق القضايا المتعلقة بالميراث؟

تختلف مدة القضايا المتعلقة بالميراث حسب طبيعتها وتفاصيلها والإجراءات المشمولة بها، وكذلك نوع التقسيم هل هو بالموافقة الجماعية؟ أم بالتقسيم الإلزامي؟ وغير ذلك من المحاور الأخرى التي تؤثر على وقت قضايا الميراث.

عادةً ما يستغرق الحصول على حكم في قضايا الميراث ما بين 6 أشهر وسنة، وقد يتم تمديد مدة النظر في الحكم من قبل المحكمة في حال وجود أحداث جديدة ظهرت، أو أدلة إضافية، أو غير ذلك.

تعتمد مدة القضايا المتعلقة بالميراث على عدة عوامل مهمة، مثل:

  • طبيعة القضية: إذا كانت القضية يسيرة وغير معقدة، فقد يتم الفصل فيها في وقت قصير. وكذلك إذا كانت القضية معقدة أو تنطوي على نزاع بين الورثة، فقد يستغرق وقتًا أطول للنظر فيها.
  • عدد الورثة: إذا كان عدد الورثة قليلاً، فقد يتم الفصل في القضية بسرعة نسبية. ومع ذلك، إذا كان هناك عدد كبير من الورثة، فقد يستغرق وقتًا أطول لاتخاذ القرارات وتوزيع التركة.
  • حجم التركة: إذا كانت التركة ذات حجم كبير، فقد يستغرق وقتًا أطول لحصرها وتقدير قيمتها، وإذا كانت بحجم أقل، أو من نوع واحد من المال تستغرق وقتا أقل.

وجود أدلة جديدة أو تطورات: إذا تم تقديم أدلة جديدة، أو ظهور تطورات في القضية، فقد يستغرق وقتًا أطول للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة.