الاستشارات القانونية في المجال العقاري شئ إلزامي بالنسبة للأفراد والشركات على حد سواء، خاصةً في ظل هذا التطور الملحوظ في مجال العقارات وبناء عدد من المشاريع العقارية والتي تراعي جميع طبقات المجتمع من خلال توفير أنواع العقارات المختلفة من عقار سكني و تجاري وإداري بهدف الملكية أو الاستثمار العقاري
استشارات قانونية في المجال العقاري
تخصصنا ي المجال العقاري
في شركة هشام حسن حنبولي الدولية، نفتخر بفريقنا المتميز من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في استشارات قانونية في المجال العقاري كما يمتلك فريقنا الخبرة والمعرفة اللازمة لتقديم استشارات عقارية ذات جودة عالية في جميع جوانب العقارات، بما في ذلك:
- المشتريات والمبيعات العقارية ” سكني – تجاري – إداري ”
- تأسيس الشركات العقارية
- التأجير وإعادة التأجير
- التسوية العقارية في حالات النزاع
- التخطيط العقاري والتطوير
- صياغة العقود العقارية التي تضمن حقوق العميل
- الضرائب العقارية
- الالتزامات التعاقدية والقانونية
- التسوية الودية للمنازعات العقارية
- الاستشارات القانونية في حالة الامتثال القانوني أمام المحكمة في حالة النزاع القضائي
استشارات قانونية في المجال العقاري
في شركة هشام حسن حنبولي الدولية للاستشارات القانونية والمحاماة، نقدم خدمات استشارية متخصصة للعملاء الذين يعملون في قطاع العقارات، سواء كانوا يسعون للاستثمار في العقارات أو يعملون في صناعة العقارات بشكل عام أو المواطنين الذين يبحثون عن شراء أو إيجار عقار سواء كان عقار سكني أو عقار تجاري أو إداري.
- استشارات تقنية:
- نقدم استشارات شاملة في تقييم العقارات، وفحص العقود، وتقديم النصائح المهنية بشأن الاستثمارات العقارية المختلفة بما يضمنها التشريعات المحلية والدولية.
- تحليل العقود العقارية المتعلقة بالبيع والشراء والإيجار وتقديم المشورة القانونية حسب نوع العقار وما يترتب عليه من نزاعات.
- العقار السكني:
- في حالة البيع والشراء يتم التركيز على تحليل العقد و خلو العقد من أي شبهة احتيال.
- الإيجار ينتج عن الإيجار النزاع في تجديد العقد وقيمة الإيجار أو إفساد حالة العقار.
- العقار الإداري:
وما يترتب عليه من نزاع حول طبيعة الشركة أو المؤسسة الإدارية و ما يناسبها وشروط التجديد وشروط إلغاء التعاقد.
- العقار التجاري:
- تحليل العقد والتركيز على شروط التجديد في حالة الإيجار أو إلغاء العقد في حالة الإخلال بأي بند من بنود العقد.
- في حالة الإيجار قد يتسبب طبيعة النشاط التجاري بإفساد حالة العقار الأصلي ومنها قد يتسبب المالك في رفع دعوى قضائية ضد المستأجر.
- تحليل المخاطر والامتثال القانوني:
نساعد عملائنا في تحليل وإدارة المخاطر المحتملة المتعلقة بمشاريعهم العقارية، بالإضافة إلى ضمان الامتثال لجميع القوانين والتشريعات القانونية المحلية والدولية ذات الصلة.
- حل النزاعات:
يمكن أن تواجه العقارات نزاعات حول الملكية مع الملاك السابقين، المستأجرين الحاليين، أو الجهات الحكومية وكذلك التعويضات.
- كما نوفر الدعم اللازم:
لتسوية هذه النزاعات حسب التشريعات القانونية في مجال العقارات.
- التحكيم والتوسط:
في حالة النزاعات التي لا يمكن حلها بشكل ودي، نقدم خدمات التحكيم والتوسط عبر استشارات عقارية قانونية محددة للوصول إلى حلول قانونية عادلة ومقبولة لجميع الأطراف المعنية.
لماذا تختار شركة هشام حنبولي للاستشارات العقارية؟
في شركة هشام حسن حنبولي الدولية للاستشارات القانونية والمحاماة، نفخر بتقديم خدمات استشارات قانونية في المجال العقاري تجعلنا اختيارك الأول وهي:
خبرة متخصصة: يضم فريقنا محامين ومستشارين ذوي خبرة عالية في مجال العقارات.
تخصيص الحلول: نفهم تمامًا أن كل عميل لديه احتياجات فريدة، لذا نقدم حلولًا مخصصة لتلبية احتياجاتهم الفردية.
جودة الخدمة: نسعى دائمًا لتقديم خدمة عالية الجودة والاستجابة السريعة لجميع استفسارات عملائنا.
سرية المعلومات: سرية معلومات العميل وشروط التعاقد.
القدرة على حل المنازعات: بشكل ودي أو أمام القضاء.
متابعة الإجراءات: في حالة الحكم القضائي في المنازعات العقارية مثل الملكية والضرائب العقارية.
في النهاية
تعتمد الاستشارات القانونية في المجال العقاري في شركة هشام حسن حنبولي الدولية للاستشارات القانونية والمحاماة على الدراية الكاملة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية بمجال العقارات ، بما في ذلك صياغة العقود والامتثال القانوني أمام القضاء وحل المنازعات القضائية.
لطلب الاستشارة القانونية يمكنكم التواصل معنا